دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على خط الجدل المتصاعد بشأن أداء الشركات الجهوية متعددة الخدمات، المكلفة بتدبير توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بعدد من جهات المملكة، محذرة من تدهور جودة الخدمات المقدمة وغياب احترام حقوق المواطنين المستهلكين.
وفي بيان توصل به موقع “تيلكيل عربي”، نبهت الجامعة إلى ما وصفته بـ”التراجع الملحوظ في تلبية حاجيات المستهلكين بالجودة المطلوبة”، مؤكدة تسجيل شكايات متزايدة من طرف المواطنين بسبب عدم الاستجابة لأبسط الخدمات، مثل صيانة العدادات المعطلة.
وكشفت الجامعة أن عدداً من المواطنين توجهوا إلى مصالح الزبناء التابعة لتلك الشركات للاحتجاج على تعويض العدادات المتضررة بأخرى “عشوائية”، تسببت لهم في خسائر مالية وأعباء اجتماعية ونفسية، رغم أدائهم المنتظم لرسوم الصيانة الدورية.
ولم يفت البيان التوقف عند ما أسماه “ضعف التدخلات الميدانية لمعالجة تسربات المياه”، مشيراً إلى اهتراء البنية التحتية وتحمّل المستهلكين لتكاليف الأعطاب الناتجة عنها، دون مبرر قانوني أو توضيح شفاف ضمن فواتير الاستهلاك.
وأثارت الجامعة أيضاً مسألة “الغموض الذي يكتنف فواتير الماء والكهرباء”، سواء من حيث طريقة احتساب الاستهلاك أو غياب التفاصيل الدقيقة حول الرسوم المفروضة، ما يتعارض مع مقتضيات القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، خاصة في ما يخص الحق في الإعلام وتوضيح أسس الاستخلاص.
وأشارت الهيئة الحقوقية إلى أن العديد من المستهلكين اشتكوا من “عدم انتظام قراءة العدادات”، بل وتسجيل شكايات حول تقديرات جزافية لا تعكس الاستهلاك الحقيقي، في ظل غياب عقود واضحة ومحدثة تربط بين الشركات والمستهلكين.
ودعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى إحداث آليات فعالة للتواصل المستمر بين الشركات والمواطنين، تضمن حقوق هؤلاء في الإعلام، والاطلاع على شروط العقود، والمشاركة في صياغة توجهات الخدمة العمومية، من خلال هيئات تمثيلية تستمع إلى مطالبهم وتدافع عن مصالحهم.
ويأتي هذا التحرك الحقوقي في وقت تتصاعد فيه الأصوات المنددة بطريقة تدبير المرافق الحيوية بالمملكة، خاصة بعد تفويت مهمة التوزيع لشركات جهوية متعددة الخدمات في إطار الورش الإصلاحي للقطاع، والذي يبدو أنه يطرح تحديات جديدة تتعلق بالشفافية، والنجاعة، وضمان العدالة في الولوج إلى خدمات الماء والكهرباء.
Source : https://www.microtv.ma/?p=49302
