حسن الوادي
في وقتٍ تكافح فيه العديد من الاقتصادات الأفريقية لاستعادة الثقة في الأسواق العالمية، يواصل المغرب ترسيخ مكانته كـ جزيرة استقرار مالي واقتصادي في القارة. هذا ما أكده تقرير حديث لـ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، مشيرًا إلى أن المملكة نجحت في الحفاظ على تصنيف سيادي موثوق بفضل سياسات اقتصادية حصيفة وإدارة دقيقة للديون العمومية.
تنويع اقتصادي يعزز الثقة
يرى التقرير أن سر قوة المغرب يكمن في استراتيجية تنويع اقتصاده، حيث أصبح من بين الفاعلين الرئيسيين في مجالات التصنيع، خاصة في صناعة السيارات والطيران، إلى جانب استثمارات ضخمة في الطاقات المتجددة. هذه الخيارات الاستراتيجية لا تعزز فقط ثقة المستثمرين الأجانب، بل تُرسّخ أيضًا موقع المملكة ضمن سلاسل القيمة العالمية.
تحديات قائمة رغم النجاحات
غير أن هذا النجاح لا يُخفي التحديات البنيوية التي تواجه الاقتصاد المغربي. من أبرزها:
تقليص الاعتماد على الطاقة المستوردة.
تحسين العجز التجاري عبر تعزيز تنافسية الصادرات.
تسريع الإصلاحات الاجتماعية والإقليمية لضمان تنمية أكثر شمولية.
ويؤكد خبراء البرنامج الأممي أن هذه الملفات تظل ضرورية للحفاظ على جاذبية المغرب في سياق دولي يتسم بعدم اليقين والتقلبات.
إصلاح منظومة التصنيف الائتماني
من جهة أخرى، انتقد التقرير المعايير التقليدية لوكالات التصنيف الدولية، معتبراً أنها لا تعكس واقع ومرونة الاقتصادات الأفريقية. ودعا إلى إصلاح جذري للنظام المعتمد، يشمل إنشاء وكالات تصنيف أفريقية قادرة على تقديم تقييمات أكثر موضوعية، بما يساهم في تحسين صورة القارة على الساحة المالية الدولية.
المغرب.. نموذج يُحتذى به
في خضم هذه التحديات، يبرز المغرب كـ استثناء أفريقي، إذ يبرهن أن الحوكمة الرشيدة والخيارات الاستراتيجية الواضحة يمكن أن تمنح دولة نامية موقعًا متميزًا في الأسواق العالمية. وبهذا، يشكل المغرب نموذجًا ملهمًا لبقية بلدان القارة الساعية إلى تحقيق الاستقرار وجذب الاستثمارات.
Source : https://www.microtv.ma/?p=51129
