بعد موسمين صعبين من الجفاف الحاد، يدخل المغرب غمار سنة 2025 بتفاؤل متجدد، حيث تشير أحدث التوقعات الاقتصادية إلى عودة قوية للنمو. ووفقًا لتقرير حديث صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، من المنتظر أن يسجل الاقتصاد المغربي معدل نمو يبلغ 3.8% خلال عامي 2025 و2026، مدفوعًا أساسًا بانتعاش القطاع الزراعي وزيادة وتيرة الصادرات.
الزراعة تعود لتصدر المشهد
يمثل القطاع الزراعي ركيزة أساسية للاقتصاد المغربي، وقد تضرر بشكل كبير خلال موجتي الجفاف في عامي 2023 و2024. غير أن تحسن الظروف المناخية خلال الموسم الحالي فتح الباب أمام زيادة ملحوظة في إنتاج الفواكه والخضر، وهو ما ينعكس مباشرة على مؤشرات النمو، خاصة وأن الزراعة تشكل مصدر عيش لملايين الأسر المغربية، إلى جانب دورها في ضمان الأمن الغذائي.
الصادرات.. قاطرة جديدة للاقتصاد
إلى جانب الزراعة، يشهد المغرب أداءً مميزًا في مجال الصادرات الصناعية والفلاحية، حيث تسجل المنتجات المغربية، وخاصة الفواكه والخضراوات الطازجة والمصنعة، حضورًا قويًا في الأسواق الدولية. كما ساهمت الصناعات التحويلية وقطاع السيارات والطيران في تعزيز مكانة المملكة كمركز اقتصادي إقليمي قادر على جذب الشركاء الدوليين.
آفاق إيجابية ومستدامة
تشير دراسة صادرة عن شركة East Fruit المتخصصة في التحليل الزراعي إلى أن التحولات التي يعرفها القطاع الفلاحي المغربي تؤكد أن النمو المتوقع ليس مجرد ظرفية مرتبطة بموسم مطير، بل يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تحديث الزراعة وتحسين سلاسل القيمة، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المغربية على الصعيد العالمي.
بهذه الدينامية، يبدو أن المغرب مقبل على مرحلة جديدة من النمو المستدام، حيث يشكل انتعاش الزراعة وارتفاع الصادرات رافعتين أساسيتين لدعم الاقتصاد الوطني وتثبيت مكانة المملكة كفاعل اقتصادي صاعد في المنطقة.
Source : https://www.microtv.ma/?p=51147
