رغم ندرة الإنتاج وارتفاع الأسعار.. صادرات زيت الزيتون تحلق نحو أوروبا

رغم الأزمات الخانقة التي يعيشها قطاع زيت الزيتون في المغرب، لا تزال صادراته تحلق في سماء الاتحاد الأوروبي. فقد كشفت بيانات المفوضية الأوروبية أن صادرات الزيت المغربي خلال شهري أكتوبر ونونبر 2024 بلغت 841 طناً، مرتفعة بشكل لافت مقارنة بـ 553 طنا في الفترة نفسها من السنة الماضية، في وقت يعيش فيه السوق الداخلي على وقع ندرة غير مسبوقة وارتفاع جنوني في الأسعار.

وتتداول بعض المعطيات أن المغرب سجل قفزة نوعية في سوق زيت الزيتون الإسباني، حيث حل ضمن أكبر عشرين مستوردا خلال الأشهر الأربعة الأولى من موسم 2024/2025، مستوردًا ما يفوق 12 مليون يورو من هذه المادة الحيوية.

المشهد الزراعي بالمغرب يبدو قاتما،، لا سيما خلال مرحلة الإزهار الحساسة. ووفقا للجنة الدولية للزيتون، لن يتجاوز الإنتاج هذا الموسم 90 ألف طن، أي ما يمثل تراجعا كبيرا مقارنة بمتوسط الإنتاج في السنوات الخمس الأخيرة الذي كان يناهز 141.600 طن. هذه الأرقام المثيرة للقلق نشرتها مجلة Olimerca الإسبانية، لتؤكد حجم التحدي الذي يواجهه الفلاحون والمستهلكون على حد سواء.

ومع تراجع الكميات، ارتفعت أسعار زيت الزيتون بشكل غير مسبوق، حيث وصل سعر اللتر إلى 150 درهما، بعدما كان يتراوح بين 90 و100 درهم مع بداية الموسم.

وضع دفع الحكومة إلى التحرك بشكل عاجل، من خلال تعليق الرسوم الجمركية على استيراد زيت الزيتون البكر الممتاز، واعتماد نظام التراخيص في التصدير، وفق ما نقله موقع Olive Oil Times.

رغم شح الإنتاج، يبقى معدل الاستهلاك المحلي مرتفعا، إذ سجل المغرب خلال السنوات الخمس الأخيرة متوسط استهلاك سنوي يناهز 148 ألف طن. لكن هذه السنة، يُتوقع أن ينخفض الرقم إلى 140 ألف طن، ما دفع وزارة الفلاحة إلى السماح باستيراد 30 ألف طن من الزيت من دول من بينها البرازيل، إيطاليا، إسبانيا، تونس وتركيا.

في المقابل، شهدت واردات الاتحاد الأوروبي من زيت الزيتون انخفاضا بنسبة 31.4%، ما قد يُفسح المجال أمام المغرب لتوجيه المزيد من الإنتاج نحو السوق المحلية. غير أن الاستمرار في أولوية التصدير دون آليات ناجعة لضبط الأسعار داخليا، يفتح الباب أمام احتقان اجتماعي متزايد ويهدد الأمن الغذائي المرتبط بهذا المنتَج الحيوي.

وفي محاولة للنجاة من دوامة الإنتاج المنخفض، بدأ بعض الفلاحين في تبني أصناف زيتون أجنبية مثل “أربيكينا” الإسبانية ذات المردودية العالية. إلا أن هذا الخيار يثير مخاوف حقيقية من تراجع جودة الزيت المغربي واندثار هويته التراثية، إلى جانب تحديات بيئية حادة في ظل ندرة الموارد المائية.

وفي ظل هذا المشهد المتشابك، يطرح سؤال محوري نفسه بإلحاح هل سيستمر المغرب في تصدير “ذهبه السائل” بينما يعاني المواطن من غلاءه؟ أم آن الأوان لإعادة رسم السياسة الفلاحية والتجارية، بما يضمن توازناً عادلاً بين الأسواق الخارجية وحاجيات الداخل، ويحمي هذا القطاع من تقلبات المناخ وتهديدات المستقبل؟