صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 5 نونبر 2026 برئاسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، على أربعة مشاريع مراسيم، كما تداول وصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا شملت 11 مسؤولية.
ويتعلق المشروع الأول بتطبيق أحكام القانون رقم 52.23 المنظم لمهنة التراجمة المحلفين، من خلال تحديد شروط الولوج إلى المهنة ومعايير الانتقال وواجبات الانخراط والتأمين، فضلا عن تنظيم السجلات المهنية والإدارية المرتبطة بها.
أما مشاريع المراسيم الثلاثة الأخرى فتهم تفويض صلاحيات إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية في مجال الاقتراض الداخلي والتمويلات الخارجية، وإبرام عمليات مرتبطة بإعادة تمويل بعض الديون الخارجية والتحوط من مخاطر أسعار الفائدة والصرف، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2026.
وتندرج هذه القرارات ضمن تدبير حاجيات الخزينة وتأطير بعض المهن المرتبطة بمنظومة العدالة. كما شمل الاجتماع المصادقة على 11 تعيينا في مناصب عليا، طبقا للمقتضيات الدستورية المنظمة للتعيين في هذه المسؤوليات.
إرسال تعليق