أصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم 294/26 بتاريخ 4 نونبر 2026، في ملفين يتعلقان بوضعية عدد من أعضاء مجلس النواب عقب تعيين بعضهم في الحكومة، وبالاستقالات المعلنة داخل المؤسسة التشريعية.
ويتضمن القرار معالجة الطلب الذي تقدم به رئيس مجلس النواب بشأن تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية المرتبطة بتعيين نواب أعضاء في الحكومة، كما تناول طلبا يهم مديحة خيير. وانتهت المحكمة، وفق منطوق القرار المنشور، إلى عدم قبول الطلب المتعلق بتجريدها من العضوية.
ويأتي القرار في سياق إعادة ترتيب الوضعيات القانونية داخل مجلس النواب بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وما ترتب عن ذلك من استقالات وإجراءات مؤسساتية تستوجب تطبيق أحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ويؤكد هذا الملف أهمية دور المحكمة الدستورية في البت في النزاعات المرتبطة بالعضوية البرلمانية واحترام المساطر القانونية، بعيدا عن التأويلات السياسية التي قد تواكب مثل هذه القضايا.
إرسال تعليق