دعت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أعضاء الحكومة إلى تعزيز التماسك الداخلي والعمل على بناء اقتصاد منتج ومجتمع متماسك، وذلك في أعقاب التطورات المرتبطة بتصويت مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية يوم 30 أكتوبر 2026.
وجاءت الدعوة خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم 5 نونبر، حيث شددت المنصوري على ضرورة ترجمة المسؤوليات الحكومية إلى عمل جماعي يواكب المستجدات ويعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف جهات المملكة.
ويضع هذا التوجه التنمية المحلية وتحسين الخدمات العمومية وتقليص الفوارق المجالية في صلب النقاش حول تعزيز الجبهة الداخلية، باعتبار أن التماسك الوطني يرتبط كذلك بقدرة المؤسسات على الاستجابة لانتظارات المواطنين وتحقيق أثر ملموس للسياسات العمومية.
وتأتي هذه التصريحات في سياق مرحلة سياسية جديدة أعقبت تشكيل الحكومة، حيث ينتظر أن تتحول الأولويات المعلنة إلى برامج تنفيذية قابلة للتقييم والمساءلة، سواء على مستوى التنمية أو التشغيل أو جودة الخدمات الأساسية.
إرسال تعليق