حددت الحكومة المغربية هدفا يتمثل في تحقيق متوسط نمو اقتصادي سنوي يبلغ 5 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2031، مقابل توقع نمو في حدود 4,7 في المائة خلال سنة 2026، وفق البرنامج الحكومي الذي عرضته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أمام البرلمان.
وتشمل الأهداف المعلنة إبقاء عجز الميزانية دون 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، والتحكم في التضخم في حدود 2 في المائة، وخفض الدين العمومي إلى نحو 62 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول سنة 2031.
كما تراهن الحكومة على رفع حصة الاستثمار الخاص إلى ثلثي مجموع الاستثمار، وتوسيع الوعاء الضريبي، ومواصلة إصلاح الضريبة على الدخل، إلى جانب دعم الأسر الهشة وخفض كلفة بعض المواد والخدمات الأساسية.
وتأتي هذه الأهداف في سياق مطالب اجتماعية مرتبطة بالتشغيل وجودة التعليم والصحة وتقليص الفوارق المجالية. وسيظل تقييم البرنامج مرتبطا بمدى قدرة السياسات المعلنة على خلق فرص شغل وتحسين الخدمات وتحويل مؤشرات النمو إلى أثر مباشر في الحياة اليومية للمواطنين.
إرسال تعليق