تراهن الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2027، على حزمة من التدابير الاجتماعية التي تُقدّر كلفتها الإجمالية بنحو 62 مليار درهم، بهدف دعم القدرة الشرائية وتحسين الخدمات العمومية والحد من الفوارق الاجتماعية.
وتشمل التدابير المعلنة مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والسكن، إلى جانب إجراءات تستهدف فئات من الأجراء والأسر ذات الدخل المحدود.
وفي القطاع الصحي، يتضمن المشروع رفع الميزانية إلى نحو 45.4 مليار درهم، فيما يُرتقب أن تبلغ الاعتمادات المخصصة للتعليم والتكوين حوالي 121.3 مليار درهم، في إطار مواصلة إصلاح المرافق العمومية وتوسيع العرض الاجتماعي.
وتندرج هذه الأرقام ضمن مشروع قانون المالية الذي دخل مرحلة المناقشة البرلمانية، ما يعني أن مقتضياته تظل خاضعة للمسطرة التشريعية قبل اعتمادها النهائي.
إرسال تعليق