شهد قطاع الصحة بالمغرب، يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، إضراباً وطنياً دعت إليه النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجاً على ما اعتبرته مؤشرات تراجع عن الالتزامات المتعلقة بمركزية أجور مهنيي الصحة وضمان وضعيتهم الإدارية والمالية.
ويعود أصل الخلاف إلى طريقة إدراج أجور العاملين بالقطاع ضمن مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة لسنة 2027، بعدما أثار تصنيفها ضمن خانة «النفقات المختلفة والمعدات» مخاوف نقابية من المساس بمقتضيات اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي نص على أداء الأجور من الميزانية العامة للدولة وضمان مناصب مالية قارة.
واعتبرت النقابة أن الأمر لا يتعلق بتغيير محاسباتي بسيط، بل بضمانات مرتبطة بالاستقرار المهني والاجتماعي للأطر الصحية، وأعلنت في السياق نفسه مقاطعة الاجتماع المقبل مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
في المقابل، قدم وزير الصحة يونس بجيجو توضيحات أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أكد فيها أن مركزية الأجور تستند إلى مقتضيات قانونية، وأن صفة الموظف العمومي للأطر الصحية ستظل محفوظة، مشدداً على أن الوزارة لا تتجه إلى المساس بحقوقهم ومكتسباتهم.
ومن جهته، اعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة مصطفى الشناوي أن تفاعل الوزير مع المخاوف المطروحة خطوة إيجابية، لكنه ربط تقييم الموقف النقابي بمدى ترجمة هذه التطمينات إلى إجراءات وقرارات ملموسة.
ويكشف هذا الإضراب عن أول مواجهة نقابية بارزة تواجه الحكومة الجديدة في قطاع الصحة، وسط استمرار الجدل حول تنزيل إصلاح المنظومة الصحية، وحدود الضمانات المقدمة للموظفين العاملين ضمن المجموعات الصحية الترابية.
صورة المقال أرشيفية.
إرسال تعليق