توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4,4 في المائة خلال سنة 2026، في وقت تواجه فيه اقتصادات أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضغوطا مرتبطة بالتوترات الإقليمية واضطراب التجارة والطاقة.
وتستند التوقعات الإيجابية للمغرب إلى مساهمة قطاعات الفلاحة والسياحة والاستثمار العمومي والصادرات، مع استمرار تحديات مرتبطة بمناخ الأعمال والإنتاجية وتبني التكنولوجيا.
ويظل هذا الرقم توقعا اقتصاديا قابلا للمراجعة بحسب تطور الظروف الداخلية والخارجية، ولا يعني أن معدل النمو النهائي قد حُسم قبل نهاية السنة.
إرسال تعليق