دعت الحركة الشعبية إلى ترجمة التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة إلى إجراءات عملية تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين، معتبرة أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الوعود والبرامج المعلنة إلى نتائج ملموسة.
وركز موقف الحزب على ملفات التشغيل والقدرة الشرائية وجودة الخدمات العمومية والعدالة المجالية، باعتبارها من القضايا التي تقيس من خلالها الأسر أثر السياسات العمومية في حياتها اليومية.
رهان التنفيذ والمحاسبة
ويأتي هذا الموقف في سياق بداية ولاية تشريعية جديدة، تتزامن مع مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة وانتظارات اجتماعية واقتصادية متزايدة.
وتضع الدعوة إلى تحقيق نتائج ملموسة مسؤولية مشتركة أمام الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية، من أجل تسريع إنجاز المشاريع وتحسين فعالية البرامج العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويبقى التحدي الأساسي خلال المرحلة المقبلة هو تحويل الأولويات المعلنة إلى تدابير قابلة للتنفيذ والتقييم، بما يضمن أثرا واضحا على التشغيل والخدمات الأساسية وتقليص الفوارق بين المناطق.
إرسال تعليق