خطوط النواصر
أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تحثّ الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف التجارية ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية التجارية على التطبيق «الإيجابي والناجع» لأحكام القانون 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، الذي ألغي وحلّ محلّ الكتاب الخامس من مدونة التجارة. وترمي الدورية إلى تعزيز الأمنين القانوني والاقتصادي، وضمان استمرارية المقاولات وحماية حقوق الدائنين، بما ينعكس إيجاباً على مناخ الأعمال والاستثمار بالمغرب.
—
صلاحيات موسَّعة للنيابة العامة
أكدت الدورية أن النيابة العامة تضطلع بدور مركزي في حماية النظام العام الاقتصادي، إذ يمنحها القانون 73.17 صلاحيات واسعة، أهمها:
طلب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية للمقاولات المتوقفة عن الدفع (المادتان 578 و651).
تمديد المسطرة القضائية وطلب تطبيق العقوبات المدنية وسقوط الأهلية التجارية بحق المسيرين المتورطين (المادة 585 والمواد 738–753).
ممارسة الطعون أمام محكمتي الاستئناف والنقض في جميع المقررات المرتبطة بصعوبات المقاولة (المادتان 762 و766).
—
أداء «دون المستوى» رغم «نتائج مشجعة»
منذ دخول القانون حيّز التنفيذ سنة 2018، حققت مساطر صعوبات المقاولة «نتائج مشجعة»، غير أنّ رئاسة النيابة العامة سجّلت استمرار اختلالات، أبرزها:
ضعف مبادرات تقديم طلبات فتح المسطرة رغم توافر الشروط القانونية.
غياب النيابة العامة عن بعض الجلسات المخصَّصة لهذا النوع من القضايا، رغم كونها طرفاً رئيسياً فيها.
الاعتماد على ملتمسات نمطية لا تراعي خصوصية كل ملف.
التقاعس عن ممارسة الطعون في قرارات تستلزم تدخلاً لحماية النظام العام الاقتصادي.
وأشارت الدورية إلى أن هذه المظاهر تُضعف الدور الذي خُوِّل للنيابة العامة وتحدُّ من فعالية القانون.
—
خارطة طريق جديدة لتدارك التعثرات
لرفع النجاعة القضائية، شددت الدورية الصادرة في 23 يونيو 2025 على جملة من الإجراءات الملزِمة:
1. الحضور المنتظم والفاعل في جلسات قضايا صعوبات المقاولة، مع تقديم ملتمسات مبرَّرة وقابلة للتنفيذ.
2. تتبع وضعية المقاولات المتعثرة وطلب الإجراءات القضائية المناسبة، بما في ذلك تمديد المسطرة أو إسقاط الأهلية التجارية.
3. إعداد الملفات مسبقاً وتضمينها تقارير مفصَّلة حول الأفعال التي قد تشكل جرائم تفالس أو غيرها (المواد 754–760).
4. مراقبة أداء السنديك طوال مراحل المسطرة وطلب استبداله عند الإخلال (المادة 677)، مع الطعن عند الاقتضاء في قرارات تعيينه أو تعديل صلاحياته.
5. دراسة المقررات القضائية واتخاذ قرار الطعن كلما توفرت الشروط القانونية.
—
رهان حماية النسيج الاقتصادي
ترى رئاسة النيابة العامة أن التفعيل السليم للقانون 73.17 يضمن معالجة مبكرة لصعوبات المقاولات، ويحافظ على مناصب الشغل ويصون حقوق الدائنين، ما يرسّخ الثقة في المنظومة الاقتصادية ويحفّز الاستثمار الداخلي والخارجي. وختمت الدورية بدعوة وكلاءها إلى موافاتها بنتائج التنفيذ العملي لهذه التوجيهات، وإشعارها بأي صعوبات ميدانية قد تعترضهم مع اقتراح حلول عملية لتجاوزها.
> «إنّ التزام النيابة العامة الصارم بأحكام القانون 73.17 يُعدّ رافعة أساسية لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز التأهيل الاقتصادي للمملكة» – مقتطف من الدورية.
—
السمات ذات صلة
النيابة العامة | حماية المقاولة | قانون 73.17 | صعوبات المقاولة
Source : https://www.microtv.ma/?p=48288
