سطات.. بقلم عادل كربوب
في مشهد يعكس حجم الاستهتار بالقانون وبكرامة المواطن، تم رصد سيارة مركونة فوق الرصيف وأمام البوابة الرئيسية للملحقة الإدارية بحي الخير، مانعة المواطنين من ولوج المرفق العمومي، في خرق سافر لأبسط قواعد النظام العام، وبطريقة توحي أن من قام بذلك يتصرف بمنطق “فوق القانون”.
الصدمة لا تكمن في المخالفة وحدها، بل في كون هذا السلوك صادراً عن شخص يُفترض فيه أن يكون جزءًا من المنظومة التي تحمي القانون وتخدم المواطن، لا أن تُستعمل سلطته في التعدي على حقوقه.
الرصيف حق للمواطن… لا امتياز للموظف
الدستور المغربي واضح: المرافق العمومية وجدت لخدمة المواطن، ولا أحد فوق القانون. أما مدونة السير، فتنص صراحة على أن التوقف فوق الرصيف يُعد مخالفة قانونية تستوجب الغرامة. فكيف لنا أن نبرر إذًا أن تُركن سيارة موظف أو شخص نافذ فوق الرصيف، دون أدنى احترام للراجلين، خاصة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة؟
الإدارة ملك عمومي وليست إقطاعية
إن ما وقع أمام الملحقة الإدارية بحي الخير ليس حادثاً معزولاً، بل نموذج مصغر لطريقة تفكير متجذرة لدى البعض، حيث تتحول الإدارة من فضاء عمومي إلى “ضيعة شخصية” تُستغل على هواهم، دون مراقبة أو محاسبة. وهذا ما يهدد ثقة المواطن في المؤسسات، ويزرع الإحباط والغضب في نفوس الفئات الهشة.
أين السلطة الرقابية؟
نطرح من هذا المنبر تساؤلاً صريحاً إلى السيد والي الجهة، والسيد عامل الإقليم، ومفتشية وزارة الداخلية:
هل يرضيكم أن يتحول باب المقاطعة إلى موقف سيارات خاص؟
أين هي هيبة الدولة حين يُمنع المواطن من حقه في الولوج السلس للإدارة؟
وأين هو مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” الذي نادى به جلالة الملك مراراً؟
دعوة عاجلة للتحقيق والإصلاح
إننا نطالب بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية في حق كل من سولت له نفسه تحويل الإدارة إلى وسيلة للتسلط والتباهي.
الشارع يتغير، المواطن أصبح أكثر وعياً، والإدارة التي لا تحترم ساكنتها تفقد مشروعيتها.
كفى عبثاً، كفى صمتاً، فكرامة المواطن خط أحمر.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=44862
