اختتمت بمدينة الداخلة أشغال الدورة الثانية من القمة العالمية للصحة، بإعلان يتضمن عشرة التزامات تروم تعزيز السيادة الصحية في إفريقيا، وترسيخ مقاربة تعتبر الصحة استثماراً في التنمية البشرية والاقتصادية، وليس مجرد نفقات عمومية.
ومن أبرز مخرجات القمة إطلاق مؤشر الاستثمار الصحي «Health Investment Index»، وهو إطار يرمي إلى قياس أداء الأنظمة الصحية الإفريقية وربط حجم الاستثمارات بالنتائج المحققة، على أن تصدر نسخته الأولى خلال سنة 2027.
وتشمل الالتزامات الدعوة إلى رفع الميزانيات الوطنية المخصصة للصحة، وتعزيز التمويل المختلط والشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تحسين تكوين الأطر الصحية وتوفير ظروف عمل ملائمة لها.
كما شدد المشاركون على أهمية تطوير البحث العلمي والصناعات الدوائية المحلية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي ضمن حكامة إفريقية تحمي المعطيات الشخصية، فضلاً عن ضمان الولوج العادل إلى العلاجات والأدوية واللقاحات.
وتطرقت المناقشات أيضاً إلى العلاقة بين الصحة والتغيرات المناخية، والحفاظ على جودة المياه والبيئة، وتعزيز الوقاية قبل العلاج، وتقوية قدرة الأنظمة الصحية على مواجهة الأزمات.
ومن المرتقب أن يشكل مؤشر الاستثمار الصحي وآليات تتبع الالتزامات أرضية لتقييم التقدم المحرز خلال القمة المقبلة سنة 2027.





إرسال تعليق