يتجه المغرب إلى وضع إطار قانوني ومؤسساتي يؤطر استخدام الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع توسيع الاستفادة من هذه التكنولوجيا، في خطوة تروم تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار والحد من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير المنظم.
وأعلن الوزير المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أحمد رحو، خلال تقديم مشروع ميزانية وزارته لسنة 2027 أمام لجنة بمجلس النواب، عن إطلاق خارطة طريق «المغرب للذكاء الاصطناعي 2030»، التي تقوم على ثلاثة محاور استراتيجية تشمل السيادة والثقة، والابتكار والتنافسية، ثم الأثر والتبني والانفتاح الدولي.
وتضم هذه الخارطة عشرة برامج هيكلية، من بينها تطوير البنيات التحتية ومراكز البيانات والخدمات السحابية السيادية، وتعزيز الكفاءات الوطنية، وإحداث منصات رقمية موجهة لخدمة المواطنين والإدارة العمومية.
كما كشف المسؤول الحكومي عن تفعيل أربعة معاهد ضمن شبكة «معاهد الجزري»، تهم التعليم والابتكار التكنولوجي، والصناعة، والمدن الذكية، إلى جانب معهد «جذور»؛ في انتقال من مرحلة التأسيس التنظيمي إلى مرحلة العمل والتنفيذ.
وفي ما يتعلق برقمنة الإدارة، تشمل الأوراش المعلن عنها هيكلة نحو 2800 مسطرة إدارية، وتحليل قرابة عشرة آلاف نص قانوني، فضلاً عن تطوير خدمات رقمية للمساعدة في إنجاز الإجراءات ومعالجة الوثائق والبحث القانوني.
وشدد الشامي على أن منع أدوات الذكاء الاصطناعي ليس حلاً، معتبراً أن الأولوية تكمن في وضع قواعد واضحة تضمن الاستخدام المسؤول، وفتح المجال أمام المقاولات الناشئة والشركات الوطنية للمساهمة في بناء منظومة مغربية قادرة على المنافسة.
وتضع هذه التوجهات الحكومة أمام تحدي تحويل خارطة الطريق إلى مشاريع ملموسة، بما يضمن حماية المعطيات، وتطوير الكفاءات، وتوسيع استفادة المواطنين والإدارات من التحول الرقمي.
إرسال تعليق