كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن برمجة 28 مشروعا لبناء وتهيئة مرافق قضائية بمختلف الدوائر، إلى جانب إحداث 300 منصب مالي جديد، وذلك خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب.
وتتوزع المشاريع المعلنة على ست محاكم ابتدائية، وستة أقسام لقضاء الأسرة، وسبعة مراكز قضائية، ومحكمتين متخصصتين، فضلا عن سبع مديريات إقليمية للعدل. كما يتضمن البرنامج اعتمادات لتجهيز وبناء محكمة النقض ومواصلة تأهيل البنيات القضائية.
وفي الجانب الاجتماعي، أشار العرض إلى تجهيز 23 خلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، مع مواصلة توسيع الخدمات القضائية الرقمية لتشمل مساطر إضافية مرتبطة بالطلاق والعقار والوصايا والتركات.
ويضع هذا البرنامج ورش تحديث العدالة أمام اختبار التنفيذ، إذ يرتبط أثر المشاريع ليس فقط ببناء المرافق، بل أيضا بتقليص آجال البت في الملفات وتحسين استقبال المتقاضين وتيسير الولوج إلى الخدمات القضائية في مختلف المناطق.
إرسال تعليق