يتجه مشروع ميزانية قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني برسم سنة 2027 إلى رصد اعتمادات تناهز 106,95 مليار درهم، مقابل 102,19 مليار درهم خلال سنة 2026، في خطوة تعكس استمرار ارتفاع الإنفاق العمومي الموجه إلى منظومة التعليم.
وحسب المعطيات التي عرضت أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، تشمل الأولويات توسيع التعليم الأولي، ومواصلة تعميم نموذج مدارس الريادة، وتعزيز الموارد البشرية، إلى جانب تكثيف الجهود الرامية إلى الحد من الهدر المدرسي.
كما يتضمن البرنامج مواصلة توسيع العرض المدرسي وتحسين ظروف التمدرس، مع الاهتمام بالنقل المدرسي والإطعام، خصوصا بالمناطق القروية، حيث ما تزال المسافة إلى المؤسسات التعليمية وضعف الخدمات الموازية من بين العوامل التي تؤثر في استمرارية التلاميذ في الدراسة.
ورغم أهمية الغلاف المالي المعلن، فإن التحدي الأساسي سيظل مرتبطا بمدى تحويل الاعتمادات إلى نتائج ملموسة داخل الفصول الدراسية، سواء على مستوى جودة التعلمات أو تقليص الاكتظاظ والفوارق بين المؤسسات والمناطق.
إرسال تعليق