قررت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري إحداث لجنة بين وزارية دائمة تتولى تتبع تطور الأسعار بالسوق الوطنية، وذلك عقب اجتماع انعقد بالرباط يوم الثلاثاء 3 نونبر 2026 خصص لتدارس الوضع الاقتصادي وانعكاس تقلبات الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين.
ووفق المعطيات المعلنة، ستضم اللجنة القطاعات الحكومية المعنية، وستعقد اجتماعات دورية لرصد حركة الأسعار وتقييم وضعية التموين واتخاذ التدابير اللازمة عند الحاجة، مع إيلاء اهتمام خاص للمواد التي يرتفع الطلب عليها خلال شهر رمضان.
ويأتي القرار في سياق استمرار انشغال الأسر بتكاليف المعيشة، وما تفرضه تقلبات الأسواق وسلاسل التوزيع من ضغط على ميزانيات ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
ويبقى الرهان الأساسي أمام اللجنة هو الانتقال من تتبع المؤشرات إلى إجراءات ملموسة تحد من المضاربة والاختلالات في مسالك التوزيع، وتضمن وفرة المواد الأساسية وأسعارا معقولة للمستهلك، مع نشر معطيات واضحة حول نتائج المراقبة والتدخلات المتخذة.
إرسال تعليق