يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2027 محطة أساسية في تحديد أولويات الإنفاق العمومي والسياسة الضريبية للسنة المقبلة، بعد مصادقة مجلس الحكومة عليه يوم 20 أكتوبر 2026. ويأتي المشروع في سياق إعلان الحكومة عن توجهات تشمل دعم القدرة الشرائية وتحفيز الاستثمار وتعزيز التشغيل والخدمات العمومية. وتبقى التفاصيل الدقيقة مرتبطة بمضامين المشروع الرسمي وما ستسفر عنه المناقشات البرلمانية.
المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية وSNRT News.




إرسال تعليق