برز دعم القدرة الشرائية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ضمن الأولويات المعلنة للتوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، عقب المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس يوم السبت 17 أكتوبر الجاري.
ويأتي هذا التوجه في سياق اقتصادي يتسم بتحديات مرتبطة بكلفة المعيشة، وبالحاجة إلى تحقيق توازن بين مواصلة الاستثمار العمومي وتحسين الأوضاع الاجتماعية للأسر.
وتشير المعطيات المنشورة حول مشروع المالية إلى أن الحكومة تتجه إلى مواصلة تنزيل برامج الدعم الاجتماعي المباشر، مع السعي إلى توجيه السياسات العمومية نحو الفئات التي تحتاج إلى المساندة، إلى جانب دعم التنمية الجهوية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
ويبقى الأثر الفعلي لهذه التوجهات مرتبطا بالتفاصيل التي سيتضمنها مشروع قانون المالية، وحجم الاعتمادات المخصصة لكل برنامج، ومعايير الاستفادة وآليات التنفيذ والمراقبة.
ومن المنتظر أن تتيح المناقشات الحكومية والبرلمانية المقبلة صورة أوضح عن التدابير المقترحة، وعن كيفية التوفيق بين تمويل البرامج الاجتماعية والحفاظ على التوازنات المالية.
إرسال تعليق