ترأس الملك محمد السادس، يوم السبت 17 أكتوبر 2026، مجلساً وزارياً بالقصر الملكي بالرباط، خُصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، وفق بلاغ الديوان الملكي.
وخلال المجلس، قدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية عرضاً حول الخطوط العريضة للمشروع، في سياق دولي يتسم بتزايد التوترات الجيوسياسية والمنافسة على الطاقة والتكنولوجيا والتمويل.
ويرتكز المشروع على أولويات تشمل تعزيز الدولة الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية، ومواصلة إصلاح منظومتي الصحة والتعليم، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، إلى جانب الحفاظ على التوازنات المالية.
وتشير المعطيات الواردة في العرض إلى توقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4,7 في المائة خلال السنة الجارية، مع تضخم في حدود 0,7 في المائة وعجز للميزانية يناهز 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وتندرج المصادقة على التوجهات العامة ضمن المراحل التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 قبل استكمال مساره المؤسساتي.
إرسال تعليق