رصد التقرير السنوي لأنشطة مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية برسم سنة 2025 تحسناً في عدد من المؤشرات الماكرو اقتصادية، شمل وتيرة النمو والتحكم في التضخم وتقليص عجز الميزانية.
في المقابل، أشار التقرير إلى استمرار تحديات بنيوية مرتبطة بسوق الشغل ومصادر النمو، مع محدودية مساهمة عامل العمل في النمو الاقتصادي خلال العقدين الأخيرين وهيمنة عوامل هيكلية على تطور البطالة.
وتعيد هذه المؤشرات إبراز التحدي المتمثل في تحويل تحسن المؤشرات الاقتصادية إلى فرص شغل مستدامة وتحسين ملموس في الأوضاع الاجتماعية.
إرسال تعليق