ص.ق.عادل
أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، مساء الاثنين الماضي، حكماً قضائياً صارماً في حق مسؤول دركي برتبة “أجودان”، بعد متابعته بمجموعة من التهم المرتبطة بالتشهير والتحريض وإفشاء أسرار مهنية. وقضت المحكمة بالسجن خمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين سنتيم، بعدما اقتنعت بثبوت الأفعال المنسوبة إليه.
اتهامات ثقيلة… وإدانة مبنية على دلائل قوية
وجاءت متابعة المعني بالأمر، الذي يزاول مهامه بمطار بني ملال، على خلفية شكايات وتقارير رسمية تتهمه بنشر معطيات حساسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإطلاق تصريحات تمسّ برؤسائه في العمل وتتضمن إهانة لموظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم.
كما تابعته النيابة العامة بتهم تتعلق بـ:
التحريض على ارتكاب جنح وجنايات،
إفشاء أسرار مهنية تتعلق بمهامه في جهاز الدرك الملكي،
إهانة موظفين عموميين والمس بسمعتهم،
بث ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف التشهير.
ووفق مصادر مطلعة على الملف، فإن المحكمة اعتمدت على معطيات تقنية ومحتويات رقمية جرى استخراجها من حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمعني بالأمر، إضافة إلى شهادات بعض الضحايا وتقارير مهنية رسمية.
حكم رادع ورسالة واضحة
ويرى مراقبون أن هذا الحكم يدخل في إطار تشديد القضاء المغربي على الجرائم المرتبطة بـ استغلال الوظيفة العمومية في نشر معطيات سرية أو استعمال الفضاء الرقمي للتشهير والإساءة لمؤسسات الدولة وموظفيها.
كما ينسجم القرار مع السياسة العامة التي تنهجها السلطات القضائية في مواجهة السلوكيات التي تمس بسمعة الإدارات العمومية وتعرض حياتها المهنية أو الأمنية للخطر.
بهذا الحكم، تكون المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قد وجهت رسالة صريحة مفادها أن استغلال مواقع التواصل الاجتماعي للمساس بالأشخاص أو المؤسسات، خصوصاً من طرف مسؤولين عموميين، لن يمر دون عواقب قانونية صارمة.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=56557
