قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في ملف عزل رئيس جماعة برشيد وأربعة من نوابه وثلاثة إداريين إلى جلسة الأربعاء 5 نونبر 2025، لإتاحة الوقت أمام الأطراف لتقديم دفوعاتها ومستنداتها القانونية.
ويأتي هذا التأجيل في سياق المسطرة القضائية المتعلقة بشبهات تضارب المصالح، واختلالات في تدبير مجموعة من الملفات داخل الجماعة، خاصة تلك المرتبطة بتدبير الجبايات المحلية وقطاع الماء والتطهير.
وكان عامل إقليم برشيد، جمال خلوق، قد أصدر في وقت سابق قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت لرئيس المجلس الجماعي طارق قديري، المنتمي لحزب الاستقلال، إلى جانب أربعة من نوابه وثلاثة مسؤولين إداريين، مع إحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبث في طلبات العزل وفقاً لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وتشير المعطيات إلى أن القرار جاء بناءً على تقارير لجنة تفتيش تابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، رصدت مجموعة من التجاوزات المفترضة في تسيير بعض القطاعات الحيوية.
وفي أول رد فعل له، أوضح نائب الرئيس عبد السلام زاد الخير، في تدوينة على حسابه الرسمي، أن حضوره لاجتماعات تتعلق بقطاع الماء كان في إطار تنفيذ مهامه كممثل للجماعة وليس بصفته الشخصية، مؤكداً أن توقيعه على محاضر الاجتماعات لا يشكل تضارباً في المصالح كما ورد في التقارير.
أما بخصوص تشغيل نجله كعون عرضي، فقد شدد زاد الخير على أن العملية تمت وفق المساطر القانونية المعمول بها، بعقد مؤقت، دون أي تدخل منه أو تأثير على القرارات الإدارية، نافياً أن يكون ذلك مشمولاً بمفهوم “ربط المصالح الخاصة” المنصوص عليه في المادة 65 من القانون التنظيمي ذاته.
وختم المسؤول الجماعي تدوينته بالتأكيد على احترامه التام للمساطر القانونية ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، معبّراً عن ثقته في القضاء لإظهار الحقيقة وإنصاف المتضررين من أي لبس أو اتهام غير ثابت.
ومن المنتظر أن تواصل المحكمة الإدارية بالدار البيضاء دراسة الملف خلال جلسة 5 نونبر المقبل، قبل اتخاذ قرارها النهائي بشأن طلبات العزل.
وفي الأثناء، تتولى النائبة الثانية للرئيس تسيير شؤون الجماعة بصفة مؤقتة إلى حين صدور الحكم النهائي.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=54459
