في خطوة حازمة تؤكد حرص السلطات الإقليمية على تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، أقدم عامل إقليم برشيد، السيد جمال خلوق، على توقيف رئيس جماعة برشيد طارق قديري، إلى جانب أربعة من نوابه وثلاثة مستشارين جماعيين، وإحالة ملفهم على القضاء الإداري للنظر في قرار العزل.
وجاء هذا القرار، وفقًا لمصادر مطلعة، بناءً على تقرير مفصل أعدّته لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، رصدت من خلاله اختلالات في التسيير الإداري والمالي للجماعة، دفعت عامل الإقليم إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويُنتظر أن يبتّ القضاء الإداري في الأيام المقبلة في قرار العزل النهائي، بعد دراسة نتائج التقرير الذي كشف، بحسب المعطيات المتوفرة، عن مخالفات متعددة تتعلق بتدبير الصفقات العمومية وتسيير الشأن المحلي.
ويأتي هذا القرار في سياق تشديد وزارة الداخلية الرقابة على تدبير الجماعات الترابية، في إطار سياستها الرامية إلى ضمان النزاهة والشفافية في تدبير المال العام، وترسيخ مبادئ الحكامة التي نص عليها الدستور المغربي.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=53585
