أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، يوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، حكمًا يقضي بإدانة الدكتور أحمد قليش، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق، بـ ستة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني مماثل لفائدة المشتكية.
وجاء هذا القرار بعد أن ألغت هيئة الاستئناف الحكم الابتدائي الذي كان قد قضى ببراءة الأستاذ من بعض التهم المنسوبة إليه، لتدينَه هذه المرة بـ القذف والتشهير والإساءة بسبب الجنس، على خلفية منشورات وتصريحات اعتبرتها المحكمة مسيئة لسمعة المشتكية ومخالفة للقانون.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الملف الذي شغل الرأي العام الأكاديمي والقانوني منذ أشهر، عرف تطورات متسارعة بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد اكتفت في وقت سابق بإدانته في تهم أخرى تتعلق بـ”التهديد وإهانة موظفين عموميين”، مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهم، قبل أن تُلغى البراءة الجزئية في مرحلة الاستئناف.
القضية التي تتعلق بخلافات شخصية ومهنية تطورت إلى نزاع قضائي، أثارت نقاشًا واسعًا حول حدود حرية التعبير والمسؤولية الأكاديمية في استعمال المنصات الرقمية، خاصة في ما يتعلق بعلاقة الأساتذة الجامعيين بوسائل التواصل الاجتماعي.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الدفاع سيتجه إلى الطعن في القرار أمام محكمة النقض، في انتظار تأكيد نهائية الحكم أو اتخاذ مسار قضائي جديد في القضية التي ما تزال تثير اهتمام المتابعين للشأن الجامعي والقانوني بالمغرب.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=53488
