أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة زاكورة، أمس الإثنين 13 أكتوبر الجاري، حكمًا يقضي بإدانة رئيس جماعة ترناتة بأربعة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بسرقة المياه واستغلالها بطرق غير قانونية.
ووفقًا لمصادر محلية، فإن متابعة المعني بالأمر جاءت بناءً على مجموعة من التهم، من بينها تعييب منشأة مخصصة للمنفعة العامة، واختلاس موارد ذات قيمة اقتصادية، وتعييب منشأة مائية، وتحويل مياه عمومية بدون إذن، وجلب مياه دون ترخيص.
وأضافت المصادر ذاتها أن رئيس الجماعة المتهم قام، على مدى أكثر من خمس سنوات، بتحويل كميات من المياه الصالحة للشرب نحو ضيعات فلاحية في ملكيته الخاصة، مستغلاً موقعه الإداري لتسهيل هذه العملية التي أثارت استياءً واسعًا في صفوف الساكنة المحلية.
ويُنتظر أن يفتح هذا الحكم النقاش من جديد حول قضايا استغلال النفوذ في تدبير الموارد المائية، خاصة في ظل الأزمة المائية التي تعرفها مناطق عديدة من جهة درعة تافيلالت.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=53501
