متابعة: أمين صادق
في خطوة برلمانية لآفتة أثارت اهتمام الرأي العام، وجّه النائب البرلماني” عبد الله بوانو “عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، بخصوص حقيقة الإعانات الاستثمارية التي تُمنح لفائدة المصحات الخاصة، وكذا لائحة المستفيدين منها.
وجاء في المراسلة، المؤرخة بـ 6 أكتوبر 2025، أن البرلماني استند إلى ما تم التصريح به خلال إجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، المنعقد في فاتح أكتوبر الجاري، حيث تم الحديث عن قرار توقيف الإعانات الاستثمارية الموجهة للقطاع الصحي الخاص، وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام حول خلفيات هذا القرار وأهدافه.
أسئلة جوهرية موجّهة إلى وزير الصحة
طالب النائب البرلماني الوزير بتوضيح:
ما هو حجم وطبيعة هذه الإعانات؟
وما هو السند القانوني لتقديمها؟
ومن هي المصحات الخاصة التي استفادت منها خلال السنوات الماضية؟
وأكد في سؤاله أن الهدف هو ضمان الشفافية في تدبير المال العام، والتأكد من عدالة توزيع الدعم العمومي بين مختلف الفاعلين في القطاع الصحي.
سياق متوتر بين العام والخاص في الصحة
تأتي هذه الخطوة البرلمانية في ظل تنامي الجدل حول العلاقة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصحة، خصوصاً في وقت يشهد فيه المستشفى العمومي خصاصاً كبيراً في الأطر الطبية والتجهيزات، مقابل ازدهار القطاع الخاص بدعم حكومي مباشر أو غير مباشر.
ويرى متتبعون أن هذا الوضع يتطلب مراجعة شاملة لمنظومة الدعم العمومي الموجهة للقطاع الصحي بما يضمن تكافؤ الفرص والعدالة المجالية في تقديم الخدمات الصحية.
تحليل واستشراف: هل تفتح الخطوة الباب أمام المساءلة؟
يرى محللون أن هذا السؤال البرلماني قد يشكل منعطفاً حقيقياً نحو مساءلة أوسع لسياسات الدعم في قطاع الصحة، خصوصاً في ظلّ تزايد المطالب بتفعيل مبدأ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما يتوقع أن يُحدث الملف صدى سياسياً وإعلامياً واسعاً، نظراً لحساسية موضوع الإعانات المالية في قطاع يُعتبر أحد ركائز الدولة الإجتماعية ورافعة أساسية للنموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=53035
