متابعة: أمين صادق
تتعالى في الآونة الأخيرة أصوات العديد من الفاعلين المحليين والمهتمين بالشأن العام بمدينة أزمور، مطالبةً المجلس الجماعي بضرورة إدراج ملف المستشفى المحلي بأزمور ضمن جدول أعماله في دورة الغد، بالنظر إلى الأهمية القصوى التي يكتسيها هذا المرفق الصحي بالنسبة لساكنة المدينة والجماعات المجاورة.
ويأتي هذا المطلب في ظل ما يعانيه المستشفى من خصاص واضح في التجهيزات الطبية والموارد البشرية، مما يجعل الحاجة ملحة إلى تدخل جماعي ومؤسساتي من أجل تحسين ظروف الاستقبال والعلاج وضمان استمرارية الخدمات الصحية.
ويرى متتبعون أن إدراج هذا الملف في جدول أعمال المجلس الجماعي يُعد خطوة أساسية نحو تعبئة الموارد المالية ودعم الشراكات الممكنة مع وزارة الصحة والمندوبية الإقليمية، وكذا مع الفاعلين المحليين والقطاع الخاص، في انسجام تام مع مقتضيات المادة الخامسة من القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، التي تؤكد أن تحقيق أهداف الصحة العامة هو مسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي هذا السياق، يطرح المتتبعون المحليون تساؤلات حول ما إذا كانت النقطة ” السابعة ” ضمن جدول أعمال دورة المجلس الجماعي لأزمور — والمتعلقة بالمستشفى المحلي — ستلقى دعماً مباشراً من قبل النخب السياسية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي يعيشها القطاع الصحي بالمدينة.
كما ينتظر الرأي العام المحلي أن يحظى هذا الملف بدعم واضح من طرف ممثلي المجلس، في إطار المساندة للإدارة الجديدة التي تولت مؤخراً تدبير شؤون المستشفى المحلي بأزمور، والتي أبدت استعدادها للانفتاح على مختلف الشركاء والفاعلين المحليين قصد النهوض بمستوى الخدمات الصحية وتحسين جودة العرض الصحي لفائدة المواطنين.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى إدراج هذا الملف ضمن أولويات المجلس الجماعي اختباراً حقيقياً لمدى التزام المنتخبين المحليين بقضايا الساكنة، وحرصهم على المساهمة الفعلية في دعم القطاع الصحي كركيزة أساسية للتنمية الترابية.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=52989
