أصدرت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قراراً بإغلاق الحدود أمام ثمانية مسؤولين كبار بجهة الغرب، على خلفية قضية فساد تتعلق بتحويل مشروع اجتماعي ممول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى فندق خاص.
وكان من المفترض أن يُخصص المشروع لإنشاء مركز اجتماعي متعدد الوظائف يهدف إلى حماية الطفولة، إلا أنه تم تحويله إلى فندق خاص يمتد على مساحة هكتار ونصف، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوكالة الحضرية أو مندوبية السياحة، مع استخدام وثائق مزورة وشهادات مطابقة غير قانونية، رغم اعتراض لجنة دراسة المشاريع منذ عام 2018.
وتفجرت القضية بعد تقديم شكاية من أحد أعضاء المجلس الإقليمي إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط، بشأن تحويل المركب الاجتماعي المخصص للطفولة إلى نشاط تجاري يشمل فندقاً وحانة، ما أدى إلى فتح تحقيق شامل.
وعلى مدى أسابيع، استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى أكثر من 60 شخصاً، بينهم منتخبون ومسؤولون وموظفون، لتحديد قائمة المشتبه فيهم، قبل أن يضيف المجلس الأعلى للحسابات شكاية إضافية لتوسيع التحقيق.
ويواجه المسؤولون تهماً تشمل اختلاس وتبديد أموال عمومية، البناء بدون ترخيص، والتزوير في وثائق رسمية، ما أثار جدلاً واسعاً حول تفويت أملاك الدولة لمصالح خاصة واستغلال موظفين منتخبين ومهندسين لتسهيل تحويل المركز الاجتماعي إلى نشاط تجاري.
وتسلط هذه القضية الضوء على الحاجة الماسة لتعزيز الرقابة على المشاريع الممولة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وضمان احترام القانون في جميع مراحل تنفيذ المشاريع الاجتماعية، للحفاظ على المال العام وتحقيق الأهداف المرجوة لخدمة المواطنين.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=52604
