كشفت الأبحاث التمهيدية التي باشرتها الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط عن معطيات مثيرة في قضية تزوير تذاكر مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره النيجري، التي احتضنها المركب الرياضي الجديد الأمير مولاي عبد الله يوم 5 شتنبر الجاري، حيث تبين تورط دركي يعمل بمطبعة القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط في هذه الشبكة.
ووفق ما أوردته جريدة الصباح في عددها الصادر يوم السبت 13 شتنبر، فقد سارعت القيادة العليا للدرك الملكي إلى إصدار قرار يقضي بتوقيف المعني عن العمل، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة التأديبية والقضائية، بعدما تبينت صلته بعملية التزوير.
وفي تفاصيل القضية، كان عشرات المشجعين قد منعوا من ولوج الملعب رغم اقتنائهم تذاكر بمبالغ تراوحت بين 700 و2000 درهم من السوق السوداء، ليتبين لاحقاً أن تلك التذاكر مزورة. وقد طالبت السلطات الضحايا بالتوجه إلى مصالح الشرطة الولائية بالرباط للتبليغ، كما تم سحب بعض التذاكر الرقمية رغم أدائها من طرف مشجعين عبر تطبيقات إلكترونية.
وأكد ضحايا العملية أنهم تعاملوا مع شخص ينحدر من حي العيايدة بمدينة سلا، حيث كان يعرض التذاكر عبر موقع للتواصل الاجتماعي، ويرسل صور أرقامها قبل استلام المقابل المالي. غير أن المفاجأة كانت صادمة حين مُنعوا من دخول الملعب ليكتشفوا أنهم وقعوا ضحية عملية نصب محكمة.
وبتعميق البحث، تمكنت فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية من تحديد هوية المشتبه فيهم، قبل إحالتهم على النيابة العامة بسلا. وبينما كانت التحقيقات في البداية تتجه إلى تكييف الأفعال كجناية تزوير، قرر النائب المكلف بتتبع البحث، بعد مراجعة المحاضر، إحالة الملف على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، باعتبار أن الوقائع تندرج في خانة الجنح.
وتواصل السلطات المختصة تحقيقاتها في القضية، وسط ترقب للقرارات التأديبية والزجرية التي قد تصدر في حق الدركي الموقوف والمتورطين الآخرين في هذه الشبكة.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=51842
