اعتمدت الحكومة المغربية، في اجتماعها الأسبوعي يوم الخميس، مرسومًا جديدًا يهدف إلى تعزيز جهاز الشرطة البيئية وتوسيع صلاحياته، في خطوة وُصفت بـ”المحورية” من طرف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة بالرباط، أن هذا المرسوم سيمكن من رفع عدد مفتشي الشرطة البيئية من 48 حاليا إلى نحو 80 بحلول سنة 2026، مع منحهم إطارًا قانونيًا أوسع لأداء مهامهم، في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي تواجه المغرب.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المفتشين الحاليين – 13 منهم على المستوى المركزي و35 على المستوى الجهوي – ينفذون سنويًا حوالي 1200 عملية مراقبة تشمل مجالات متعددة، مثل مكبات النفايات، المحاجر، محطات معالجة المياه العادمة، مرافق تدبير النفايات الصناعية الخطرة، والمصانع الموسمية لاستخراج الزيوت.
المرسوم الجديد لم يقتصر فقط على الزيادة العددية، بل شمل أيضًا تخفيف شروط التعيين، حيث تم فتح باب الولوج أمام المساعدين الإداريين بمختلف فئاتهم بدل حصره في الإداريين فقط، إضافة إلى تقليص شرط الأقدمية من خمس سنوات إلى سنة واحدة.
كما نص النص القانوني على توسيع صلاحيات الشرطة البيئية لتشمل المراقبة، التفتيش، التحقيق، والإبلاغ عن المخالفات البيئية، مع تحرير المحاضر اللازمة وفق المقتضيات القانونية، وخاصة القانون 81-12 المتعلق بالساحل.
ويأتي هذا القرار في سياق جهود المملكة الرامية إلى تعزيز التحول البيئي وحماية الموارد الطبيعية، خاصة مع تزايد التحديات المرتبطة بالتلوث وإدارة النفايات ومكافحة آثار التغير المناخي.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=51784
