صادق مجلس الحكومة المغربي على مشروع قانون جديد يهدف إلى الرفع من تعويضات ضحايا حوادث السير، في خطوة اعتبرها المتابعون استجابة لمطالب متكررة بضرورة تحسين أوضاع المتضررين وأسرهم.
ووفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي، فإن وزير العدل عبد اللطيف وهبي تقدم بمشروع تعديل وتتميم ظهير 1.84.177 الصادر في أكتوبر 1984، والمتعلق بالتعويض عن حوادث السير الناجمة عن المركبات الآلية. ويقضي التعديل برفع الحد الأدنى المرجعي للأجور بنسبة 64% بشكل تدريجي، مما ينعكس مباشرة على قيمة التعويضات الممنوحة للضحايا.
المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد في إحاطة إعلامية أن هذا التعديل سيمكن من تحقيق “قفزة نوعية في مستوى التعويضات”، كما أنه يتضمن إجراءات جديدة تهم تسريع مواعيد الحصول على التعويضات وتنظيم مساطرها، بما يضمن حقوق المستحقين في آجال معقولة.
ويشمل المشروع توسيع نطاق التعويضات ليغطي مختلف الحوادث الناجمة عن المركبات الآلية، مع تعزيز الضمانات القانونية التي تكفل استفادة المتضررين وذويهم دون تعقيدات إدارية طويلة.
وتأتي هذه المصادقة في وقت لا تزال فيه حوادث السير تحصد أرواح العشرات أسبوعياً. فحسب معطيات رسمية صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، فقد شهدت الفترة ما بين 25 و31 غشت/أغسطس الماضي وقوع 2017 حادثة سير داخل المجال الحضري، أسفرت عن مصرع 24 شخصاً وإصابة أكثر من 2800 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وأرجعت المصالح الأمنية الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث إلى السرعة المفرطة وقلة الانتباه من قبل السائقين.
ويرى خبراء أن هذا القانون يشكل خطوة مهمة على مسار تعزيز العدالة الاجتماعية والإنصاف لفائدة ضحايا الحوادث وأسرهم، لكنه في الوقت ذاته يستدعي موازاة ذلك مع تشديد إجراءات السلامة الطرقية والرفع من وعي السائقين لتقليص نزيف الأرواح والخسائر المادية.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=51488
