الرباط – في خطوة تؤكد على مضيها في تكريس مبادئ النزاهة والشفافية داخل دواليب الإدارة، أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن توقيف أحد قياد السلطة المحلية بمدينة مراكش، وذلك على خلفية الاشتباه بتورطه في قضية فساد.
وأوضح بلاغ رسمي للوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن جهودها الرامية إلى ترسيخ “أخلاقيات الخدمة العامة”، وتأكيدًا على التتبع الصارم والمستمر لسلوك وأداء أعوان السلطة بمختلف درجاتهم.
وأبرز المصدر ذاته أن التوقيف جاء بعد فتح تحقيق قضائي في الموضوع، حيث كشفت المعطيات الأولية عن وجود شبهات جدية تستدعي اتخاذ إجراءات احترازية في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.
كما شددت الوزارة على أنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية في حق المعني بالأمر، بما يتناسب مع ما تتيحه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وذلك بناءً على نتائج المسطرة القضائية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مناخ عام يتسم بتزايد المطالب الشعبية والرسمية بمحاربة الفساد، حيث لا تزال المملكة تحت المجهر في هذا الجانب، خصوصًا بعد أن صنفتها منظمة الشفافية الدولية في المرتبة 99 عالميًا من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2024.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية ما فتئت تؤكد على عزمها مواصلة تخليق الحياة الإدارية وتعزيز آليات الرقابة والتتبع، من أجل ضمان أداء مسؤول وشفاف يعكس تطلعات المواطنين ويعزز ثقتهم في المؤسسات.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=50307
