رفعت جمعية حقوقية دعوى قضائية أمام المحكمة القضائية في باريس ضد بنك “بي إن بي باريبا” الفرنسي، تتهمه فيها بانتهاك واجب “اليقظة القانونية” من خلال تقديم دعم مالي لأنشطة مرتبطة بإسرائيل، دون الإفصاح عنها في خطته الرسمية، في ظل تصاعد الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.
ووفقًا لما أعلنت عنه جمعية Juristes pour le respect du droit international، فإن البنك قدم ضمانات مالية ضخمة لعمليات إصدار سندات لصالح الحكومة الإسرائيلية، تجاوزت قيمتها 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى دعمه المباشر لشركة Elbit Systems، المتخصصة في تصنيع الأسلحة والمعدات المستخدمة في العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين.
الجمعية أوضحت أنها كانت قد وجهت إنذارًا قانونيًا للبنك في دجنبر 2024، تطالبه فيه بتعديل خطة “اليقظة القانونية” الخاصة به لتشمل هذه الأنشطة المثيرة للجدل، إلا أن البنك رفض الاستجابة للطلب في مارس 2025، ما دفع الجمعية إلى اللجوء إلى القضاء.
ويفرض القانون الفرنسي الصادر سنة 2017 بشأن “واجب اليقظة” على الشركات الكبرى إعداد ونشر خطط واضحة لتفادي المخاطر المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان أو الإضرار بالبيئة في سلاسل إمدادها أو شركائها التجاريين.
وتسعى الجمعية من خلال هذه الدعوى إلى إلزام البنك بتعديل سياساته الداخلية وإعلان تفاصيل دعمه لأنشطة من شأنها التأثير على حقوق الإنسان، خصوصًا في مناطق النزاع، وعلى رأسها الأراضي الفلسطينية.
يُذكر أن الدعوى القضائية تأتي في سياق تزايد الانتقادات الدولية للمؤسسات المالية المتهمة بالتواطؤ أو الصمت تجاه انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=48341
