من المقرر أن تُعقد غدًا، الاثنين 3 فبراير 2025، الجلسة الأولى في محاكمة الاستئناف للصحفي حميد المهداوي، مدير موقع “بديل”، الذي حُكم عليه ابتدائيًا بالسجن لمدة عام ونصف وتغريمه 150 مليون سنتيم كتعويض لصالح وزير العدل عبد اللطيف وهبي. تأتي هذه المحاكمة بعد اتهام المهداوي بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة”، و”التشهير بالأشخاص”، و”القذف والسب العلني”، استنادًا إلى الفصول 447-2 و444 و443 من القانون الجنائي المغربي، وذلك على خلفية نشره فيديوهات على منصة يوتيوب.
وقد أثار هذا الحكم جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية والحقوقية، حيث اعتبرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان محاكمة للصحافة وحرية التعبير، مشيرة إلى أن المهداوي حوكم بموجب القانون الجنائي بدلًا من قانون الصحافة الذي لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية.
في المقابل، يرى بعض القانونيين أن نشر المهداوي لوثائق تتضمن معطيات شخصية للمشتكي يُعد خطأً قانونيًا، ويصعب معه الحصول على البراءة، مع التأكيد على أن الحكم كان قاسيًا من حيث العقوبة ومبلغ التعويض.
وقد أطلق نشطاء وصحفيون حملات تضامنية واسعة مع المهداوي، معبرين عن دعمهم له ومطالبين بإعادة النظر في الحكم الصادر بحقه.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها المهداوي محاكمات قضائية؛ ففي عام 2016، حُكم عليه بالسجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، على خلفية شكوى تقدم بها وزير العدل آنذاك، مصطفى الرميد.
مع اقتراب جلسة الاستئناف، تتجه الأنظار إلى مسار هذه المحاكمة وما ستسفر عنه من قرارات، في ظل استمرار النقاش حول حرية الصحافة والتعبير في المغرب.
كل التضامن مع الصحفي حميد المهداوي.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=38971
