مصطفى خيار
أصدرت المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، مساء يوم الإثنين، حكمها في القضية المتعلقة بتلقي الرشوة والمشاركة فيها، وذلك بعد جلسة ماراثونية امتدت من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى حدود التاسعة والنصف ليلاً.
وقد عرفت الجلسة حضور تسعة محامين من هيئة بني ملال ومحامية من هيئة الدار البيضاء، الذين ترافعوا مطولاً دفاعاً عن المتهمين، مؤكدين في مرافعاتهم أن الملف تحكمه خلفيات سياسية وصراعات انتخابية تهدف إلى الإطاحة بأحد نواب رئيس جماعة قصبة تادلة.
وأكد دفاع المتهمين أن القضية ناتجة عن تصفية حسابات سياسية بين المشتكي والجماعة، مشيرين إلى أن والد المشتكي يشغل بدوره منصب مستشار جماعي، متسائلين كيف يمكن لمستشار أن يقدم رشوة مقابل الاستفادة من سيارة الإسعاف التابعة لجماعته، معتبرين أن ما وقع لا يعدو أن يكون “كميناً سياسياً” للانتقام والإيقاع بالمعنيين بالأمر.
وبعد الاستماع إلى المتهمين ومرافعات الدفاع، قررت المحكمة إحالة الملف على المداولة، لتصدر في ختام الجلسة حكمها القاضي بـ ثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق المتهم الأول، وشهر واحد حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم في حق المتهم الثاني.
ولقي هذا الحكم ارتياحاً وقبولاً من طرف الجمهور الحاضر، حيث غصت القاعة بعدد كبير من المناضلين والمناضلات وممثلي بعض الأحزاب السياسية الذين حضروا لمؤازرة المتهمين.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، حين تقدم أحد المواطنين بشكاية عبر الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة والفساد، أفاد من خلالها بتعرضه لطلب مبلغ مالي قدره 300 درهم مقابل تمكينه من الاستفادة من سيارة الإسعاف التابعة للجماعة الترابية قصبة تادلة.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=54373
