أصدرت المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، أمس الثلاثاء، حكماً يقضي بإدانة المدونة والناشطة المغربية سعيدة العلمي بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى أداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك على خلفية متابعتها بتهم مرتبطة بتدويناتها على شبكات التواصل الاجتماعي.
التهم الموجهة
وجّهت النيابة العامة للعلمي عدة تهم، من أبرزها:
إهانة هيئة منظمة قانونياً.
إهانة القضاء.
نشر ادعاءات كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من شأنها التشكيك في مؤسسات الدولة.
ووفق ما أكدته مصادر قضائية، فقد جرت متابعة المدونة في حالة اعتقال منذ الثالث من يوليوز الماضي، قبل أن تُصدر المحكمة حكمها الابتدائي بعد سلسلة من الجلسات التي أثارت نقاشاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية.
خلفية القضية
تجدر الإشارة إلى أن سعيدة العلمي كانت قد استفادت في يوليوز 2024 من عفو ملكي شمل عدداً من المعتقلين، بعد أن سبق وأن أُدينت في قضية مشابهة، غير أن عودتها للنشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي أعادت متابعتها من جديد أمام القضاء.
مرافعة الدفاع
هيئة الدفاع عن العلمي اعتبرت أن ما قامت به موكلتها يدخل في إطار حرية التعبير المكفولة دستورياً، وأن التهم الموجهة إليها تفتقر إلى أركان الجريمة الجنائية، لافتة إلى أن انتقاد المؤسسات العمومية يجب أن يُنظر إليه باعتباره عملاً مشروعاً في مجتمع ديمقراطي.
كما كشفت بعض المصادر أن العلمي دخلت في إضراب عن الطعام والماء خلال أطوار محاكمتها احتجاجاً على ما وصفته بـ”محاكمة الرأي”.
ردود فعل
الحكم الجديد أعاد الجدل مجدداً حول حدود حرية التعبير في المغرب، إذ ترى منظمات حقوقية أن متابعة المدونين والنشطاء بسبب آرائهم يشكل تراجعاً عن المكتسبات الحقوقية، بينما يعتبر آخرون أن القانون يظل ملزماً لكل من ينشر معطيات “تمس بالمؤسسات” أو “تتضمن قذفاً وسباً”.
أفق المرحلة المقبلة
من المرتقب أن يستأنف دفاع سعيدة العلمي الحكم أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في انتظار ما ستسفر عنه المراحل القضائية المقبلة، وسط ترقب كبير من طرف الرأي العام والهيئات الحقوقية التي تتابع الملف عن قرب.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=52073
