وقع الرئيس فلاديمير بوتين قانونا يشرّع تداول العملات المشفرة في روسيا، في خطوة تنظم القطاع رسميا. ويعترف القانون بالعملات المشفرة ملكية، ويضع متطلبات عامة لتداولها، ويمنح حماية قضائية للحقوق المرتبطة بها.
ويسمح القانون للمواطنين الروس بالاستثمار في العملات المشفرة عبر البورصات الروسية، والاستفادة من خدمات الوسطاء ومديري الأصول وشركات الإدارة ومكاتب الصرافة الرقمية. ويتولى البنك المركزي الروسي تنظيم هذا القطاع والإشراف عليه، مع إمكان وضع نظام خاص للتداول بالتنسيق مع الحكومة وجهاز الأمن الفيدرالي.
ويدخل القانون حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2026، مع استثناء بعض الأحكام. ويسمح لمكاتب الصرافة بالعمل دون تسجيل لدى البنك المركزي حتى 1 يوليو 2027.
إرسال تعليق