الرباط – سجّلت الأسر المغربية انخفاضًا طفيفًا في مستوى مديونيتها خلال سنة 2024، حيث تراجع متوسط نسبة الدين إلى الدخل إلى 34% مقارنة بـ35% في عام 2023، بحسب ما كشف عنه التقرير السنوي للاستقرار المالي بالمغرب.
التقرير، الذي صدر بشكل مشترك عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، استند إلى تحليل بيانات صادرة عن مؤسسات الائتمان، وشملت حوالي 439.780 ملف قرض تم منحه خلال العام ذاته.
وأشار التقرير إلى حدوث تحولات لافتة في تركيبة المقترضين من حيث الانتماء المهني، حيث تراجعت نسبة موظفي القطاع الخاص من مجموع المقترضين من 42% سنة 2023 إلى 33% في 2024، في حين سجلت نسبة موظفي القطاع العام ارتفاعًا، إذ انتقلت من 24% إلى 28%.
ويعكس هذا التغيير في التوازن بين الفئتين تباينًا في القدرة على الاقتراض والثقة في الاستقرار الوظيفي، وهو ما قد يعيد رسم معالم سوق القروض الاستهلاكية والسكنية مستقبلاً.
ويُعد هذا التراجع الطفيف في نسبة الدين إلى الدخل إشارة إيجابية على مستوى استقرار المالية الشخصية للأسر، إلا أن الجهات التنظيمية تواصل مراقبة تطورات سوق القروض والقدرة الشرائية، لضمان استدامة التوازن المالي والحد من المخاطر المحتملة على النظام المالي الوطني.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=50310
