أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، يوم الخميس 26 يونيو، حكماً نهائياً يقضي بتعويض أسرة طفلة تعرضت لهجوم من طرف كلب ضال بأحد أحياء المدينة، محملةً الجماعة الحضرية لفاس مسؤولية الحادث.
وقضت المحكمة في منطوق الحكم بأداء الجماعة، في شخص ممثلها القانوني، لتعويض مالي قدره 22 ألف درهم لفائدة والد الطفلة القاصر، على أن يتم استخلاص هذا المبلغ عبر شركة التأمين المتعاقدة مع الجماعة، مع رفض باقي الطلبات وتقسيم المصاريف القضائية بين الطرفين، مع الإحلال الكامل لشركة التأمين محل الجماعة في أداء التعويض.
واعتمدت المحكمة في حكمها على المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تُحمّل الجماعات الترابية مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة لجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار، حمايةً لسلامة المواطنين.
وأوضحت المحكمة أن الجماعة أخلّت بواجباتها في هذا الإطار نتيجة غياب إجراءات وقائية فعالة للحد من انتشار الكلاب الضالة، معتبرةً ذلك خطأ مرفقيًا يترتب عنه قيام المسؤولية الإدارية، وفقًا لمقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود.
ويُعد هذا الحكم رسالة قضائية واضحة بضرورة اضطلاع الجماعات الترابية بمسؤولياتها في ضمان السلامة الصحية والبدنية لساكنة المجال الحضري، لاسيما في ما يتعلق بظاهرة الكلاب الضالة التي باتت تؤرق العديد من المواطنين.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=48398
