قضت المحكمة الإدارية بالرباط، مؤخرا، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية، الدار البيضاء، بأداء تعويض مالي قدره خمسة ملايين سنتيم لفائدة مواطنة تعرضت لهجوم من طرف كلاب ضالة خلال شهر غشت من سنة 2023.
وتعود فصول القضية إلى واقعة مأساوية شهدتها منطقة ليساسفة التابعة لمقاطعة الحي الحسني، حينما كانت الضحية في طريقها إلى عملها قبل أن تتفاجأ بهجوم مباغت من عدد كبير من الكلاب الشرسة، ما دفعها إلى الفرار. إلا أن محاولتها للهروب أسفرت عن سقوطها وتعرضها لإصابات جسدية على مستوى الكاحل والركبتين واليد، إضافة إلى أضرار نفسية ما تزال تعاني من آثارها إلى اليوم، بحسب ما أورده دفاعها.
المواطنة المتضررة قررت اللجوء إلى القضاء، متهمة المجلس الجماعي وولاية جهة الدار البيضاء سطات، إلى جانب شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للبيئة”، بالتقصير في أداء المهام المنوطة بهم في مجال محاربة الكلاب الضالة، كما يخول لهم ذلك القانون التنظيمي للجماعات في ما يتعلق بصلاحيات الشرطة الإدارية المرتبطة بالصحة والسلامة العامة.
وفيما حاولت جماعة الدار البيضاء التنصل من المسؤولية خلال أطوار المحاكمة الابتدائية، مدعية أن الكلاب المعتدية مملوكة لأشخاص ولا تصنف ضمن الكلاب الضالة، لم تقتنع المحكمة بهذه الدفوع، معتبرة أن الجماعة تتحمل المسؤولية لعدم اتخاذ الإجراءات الكافية لمحاربة هذه الظاهرة، خاصة وأنها سبق أن فوضت هذه المهمة لشركة “الدار البيضاء للبيئة” بموجب اتفاقية انتداب، رصد لها غلاف مالي سنوي يناهز 20 مليون درهم.
دفاع الضحية عزز ملف الدعوى بقرص مدمج يوثق الحادث، التُقط بواسطة إحدى كاميرات الطريق، وأظهر لحظة مطاردة الكلاب للمواطنة. كما أشار إلى أن تدخل أحد حراس الأمن ساهم في صد هذه الحيوانات، ما حال دون تفاقم الحادث.
وتعد هذه القضية من أبرز الأمثلة التي تسلط الضوء على تحديات السلامة العامة في الفضاءات الحضرية، وعلى مدى فعالية برامج محاربة الكلاب الضالة التي تستهلك ميزانيات ضخمة دون نتائج ملموسة على أرض الواقع.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=44547
