مجلس الصفقات لا الخدمات!” مجلس المحمّدية… هل خُلق لخدمة الساكنة أم لتزكية الشركات؟

تحقيق صحفي بقلم: عزيز بلغازي زناتي

بينما تئن جماعة الحمّدية تحت وطأة مشاكل متراكمة؛ من طرق متآكلة، وانتشار الكلاب الضالة، وانعدام المساحات الخضراء، فوجئ الرأي العام المحلي بمجريات الدورة العادية لشهر ماي 2025، التي غابت فيها هموم المواطنين، وحضرت فيها بقوة “مصادقة جديدة على اتفاقيات شراكة وتعديلات تهم شركات ومؤسسات خاصة”.

تساؤلات مشروعة: أين نحن من انتظارات المواطن؟

في وثيقة رسمية تم تداولها، تضم جدول أعمال الدورة، لم نجد أي نقطة تتحدث عن إعادة تأهيل الطرق، أو معالجة مشكل الكلاب الضالة، أو تحسين الفضاءات العمومية، أو دعم البنية التحتية.

بل اقتصرت أغلب النقاط على المصادقة على شراكات واتفاقيات ومشاريع مع شركات، بعضها — حسب مصادر من داخل الجماعة — لم تستكمل الأشغال الموكلة لها منذ سنوات، بل اختفت من المشهد دون محاسبة.

شهادات صادمة من داخل المجلس

صرّح عدد من المستشارين، بشكل علني عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن المجلس منذ بداية ولايته لا يناقش سوى ملفات الشركات، متسائلين:

“هل انتُخبنا من أجل خدمة المدينة والساكنة، أم من أجل تمرير الصفقات؟”

تصريحاتهم تعكس حالة من الغضب والإحباط، خصوصًا مع استمرار تجاهل الأولويات الحقيقية للساكنة، مثل البيئة، البنية التحتية، وتدبير النفايات، والمرافق العمومية.

شركات “تشتغل”… ثم تختفي

بحسب المعطيات المتوفرة، فإن بعض الشركات التي استفادت من صفقات تخص الترميم والبناء لم تُكمل أشغالها، بل اختفت دون أن يتم فتح أي تحقيق، ولا استرجاع الأموال، ولا توضيح حول مصير المشاريع.

غياب المساءلة والمتابعة يجعل المال العام عرضة للهدر، في ظل صمت رسمي يثير الريبة.

أين دور المجلس الأعلى للحسابات؟

في ظل هذا الوضع، توجه أصوات متعددة نداءً صريحًا إلى المجلس الأعلى للحسابات، من أجل فتح تحقيق عاجل حول الصفقات التي تم التصويت عليها، ومآلها، وحقيقة تنفيذها.

كما يُطالب المواطنون بتدخل وزارة الداخلية لتقويم الاعوجاج الإداري الذي بدأ يهدد مصداقية التسيير الجماعي.

هل فقد المواطن ثقته؟

الوضع الحالي يضع المجلس الجماعي أمام لحظة حاسمة: فإما أن يعيد توجيه بوصلته نحو خدمة المواطن، أو يفقد آخر ما تبقى من ثقة السكان الذين ملّوا من الشعارات، وبدأوا يعبّرون عن غضبهم عبر مختلف المنصات.

خاتمة: صوت المواطن أهم من صوت الشركات

جماعة الحمّدية لا تحتاج لتوقيع شراكات جديدة بقدر ما تحتاج لإرادة حقيقية في التغيير، ومجالس منتخبة تعمل لأجل السكان، لا لصالح الصفقات.

المصدر : https://www.microtv.ma/?p=44493