خطوط النواصر
كثّفت وزارة الداخلية من رقابتها على القرارات الجماعية المتعلقة بنزع الملكيات لأجل المنفعة العامة، وسط دعوات متزايدة لاحترام المقتضيات القانونية، وعلى رأسها القانون رقم 7.81، وتنفيذ التوجيهات الملكية بخصوص تأمين الاعتمادات المالية المسبقة قبل الشروع في أي إجراء.
وفي هذا السياق، وجهت الوزارة مراسلات صارمة إلى الولاة والعمال، حذّرت فيها من استمرار إصدار قرارات نزع الملكية دون احترام الشروط القانونية، لما لذلك من تبعات خطيرة، خاصة النزاعات القضائية التي تثقل كاهل الجماعات الترابية بأحكام مالية مكلفة تصدر سنويًا عن المحاكم الإدارية.
كما شددت الوزارة على ضرورة تشديد المراقبة على مساطر تفويت وكراء واحتلال الأملاك العمومية مؤقتًا، داعية إلى مراجعة هذه العمليات بشكل صارم، خصوصًا في ظل اقتراب نهاية الولايات الانتدابية لبعض المنتخبين الذين يحاولون استغلال العقارات الجماعية تحت غطاء مشاريع اجتماعية أو رياضية لأغراض انتخابية.
وفي الإطار نفسه، تواصل الداخلية العمل على تفعيل مقتضيات القانون رقم 19.57 المتعلق بتدبير الأملاك الجماعية، من خلال فرض دفاتر تحملات واضحة، وتنظيم طلبات العروض، وتشكيل لجان تقنية مختصة لتحديد أثمنة العقارات، في خطوة تهدف إلى تحويل العقارات غير المستغلة إلى موارد مالية قارة، وتحصينها من سوء التدبير الذي طبع مراحل سابقة.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=44289
