في ظل تصاعد التوترات بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية ومستعملي تطبيقات النقل الذكي، حسم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الجدل حول شرعية التدخلات التي تطال هذا النوع من النقل، مؤكدًا أن أي تصرف ضد سائقي هذه التطبيقات من غير الجهات المختصة يُعد خرقًا للقانون ويستوجب المساءلة.
الأمن يتدخل عند الضرورة
لفتيت، وفي رد كتابي بالبرلمان، شدد على أن السلطات الأمنية تظل في حالة يقظة وتعبئة دائمة لحماية أمن المواطنين، وأنها تتدخل فورًا عند تسجيل أي نزاع أو احتكاك بين الأطراف المعنية، وفقًا للمساطر القانونية المعتمدة. هذا التوضيح جاء في وقت تعيش فيه مدن كبرى كالدار البيضاء ومراكش على وقع احتكاكات مستمرة بين سائقي الأجرة ونظرائهم العاملين عبر التطبيقات الذكية.
النقل الذكي دون ترخيص.. مخالف للقانون
الوزير أوضح أيضًا أن تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات دون الحصول على ترخيص رسمي، يُعد نشاطًا غير قانوني يُعاقب عليه وفقًا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير. ولفرض النظام، تُباشر السلطات حملات منتظمة لحجز المركبات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائقين غير المرخصين.
مقاربة مزدوجة: الحزم في مواجهة الفوضى والتحديث لقطاع الأجرة
وفي إطار السعي إلى تنظيم قطاع النقل، كشف لفتيت عن خطة شاملة لتحديث وتأهيل قطاع سيارات الأجرة، تشمل ضبط استغلال الرخص، حصر الاستفادة من الرخص على السائقين المهنيين، ومحاربة الامتيازات غير القانونية. كما نصت الدورية الوزارية رقم 444 على إلزامية التسجيل في سجلات محلية وضبط العقود وفق معايير مهنية دقيقة.
نحو قانون ينظم النقل الذكي؟
وتأتي هذه التصريحات في سياق تحولات رقمية متسارعة تُعيد تشكيل مشهد النقل الحضري بالمغرب، ما يطرح إشكالات قانونية وتنظيمية جديدة. ويرى العديد من المتتبعين أن الوقت قد حان لتقنين هذا القطاع، بما يضمن العدالة التنافسية وحماية المهنيين والمستهلكين.
خلاصة
وزارة الداخلية، من خلال مواقف لفتيت، تؤكد عزمها على التصدي لأي مظاهر فوضى في قطاع النقل، وتعمل على الموازنة بين احترام القانون والانفتاح على التكنولوجيا، بما يضمن خلق بيئة حضرية أكثر أمانًا وتنظيمًا، ويستجيب في الآن ذاته للتحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=44104
