ابراهيم عاتد
الدار البيضاء – في بيان شديد اللهجة، عبّرت الهيئات الممثلة لقطاع النقل بميناء الدار البيضاء، اليوم الإثنين 3 نونبر 2025، عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”الخطوة غير المحسوبة” التي أقدمت عليها الوكالة الوطنية للموانئ (ANP) دون استشارة المهنيين والنقالة والسائقين، معتبرة أن الوكالة انحازت بشكل واضح إلى طرف تجاري على حساب باقي الفاعلين.
وأكدت التمثيليات في بلاغها أن الوكالة قامت بنشر ميثاق وصفتْه بـ”المغلوط” على أعمدة المحطتين المخصصتين لوقوف الشاحنات داخل الميناء، دون العودة إلى الهيئات المهنية، وهو ما اعتبرته ضرباً لمضامين الحوار الولائي الأخير الذي ترأسه السيد والي جهة الدار البيضاء – سطات، بحضور عمال عمالات الدار البيضاء الكبرى، وممثلي مجلس المدينة، ووالي أمن الجهة، والمسؤول الجهوي للدرك الملكي، وأطر شركات “مرسى ماروك”، و”صومابور”، و”Portent”.
وجاء في البيان أن الهيئات الممثلة للنقل:
1. تستنكر الإعلان المغلوط الذي تم ترويجه بمباركة محطة وقودية داخل الميناء.
2. ترفض المعلومات المضللة التي يتم تسويقها بهدف القفز على حقوق المهنيين.
3. تدين تحريف الحقيقة ومحاولة ضرب مجانية موقفي الشاحنات، في تحدٍ واضح لقرارات السيد الوالي.
4. تستنكر التضليل المتعمّد للرأي العام عبر استقطاب بعض المحسوبين على المهنة بشراكة “مزيفة”، بهدف التشويش على المهنيين واستعمال بطاقة الوقود الامتيازية كوسيلة ضغط.
5. تحذر من الأضرار الاقتصادية التي قد تلحق بالمؤسسات والأفراد العاملين في النقل، باعتباره شرياناً أساسياً في الاقتصاد الوطني.
6. تدين انتهاك المعايير الحوارية والاستهزاء بمخرجات اللقاء الولائي، معتبرة أن ما حدث يشكل استخفافاً بحقوق المهنيين ومكتسباتهم.

وشدّد البيان على أن أي محاولة للمساس بحقوق مهنيي النقل أو الالتفاف على مكتسباتهم القانونية يُعدّ خرقاً للقانون، محملاً الوكالة الوطنية للموانئ كافة التبعات القانونية والإدارية لذلك.
كما أعلنت الهيئات الموقعة أسفل البلاغ عزمها اللجوء إلى القضاء لمقاضاة المسؤولين عن هذا الإعلان “المغلوط”، مع اتخاذ جميع التدابير النضالية المشروعة لرد الاعتبار ومحاربة مظاهر التلاعب والانحياز الإداري.
واختتمت الهيئات بيانها بالتأكيد على أن ممثلي النقل بالميناء ليسوا مجرد متفرجين، بل يتابعون كل صغيرة وكبيرة تخص القطاع، مذكرين بأن الدستور المغربي يكرّس مبدأ الولوج إلى المعلومة وإشراك المجتمع المدني في صياغة القرارات ذات الصلة بالمصلحة العامة.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=54765














