متابعة: أمين صادق
في قضية جديدة تُعيد إلى الواجهة النقاش حول مصداقية تنفيذ الأحكام القضائية بالمغرب، عبّر مهاجر مغربي بالديار الأمريكية ومن ساكنة الجديدة، مقيم بالخارج عن استيائه العميق من استمرار إحتلال محلاته التجارية بالحي المحمدي بالدار البيضاء، رغم صدور حكم قضائي نهائي لفائدته منذ سنوات.
القضية، التي وصفت بـ”المثيرة”، تفجّرت بعدما كشف المعني بالأمر عن تزوير طال عنوان العقار موضوع النزاع، ما أدى إلى تعطيل عملية التنفيذ بشكل غير مبرر، في وقت لا تزال محلاته مشغولة من طرف المستغل دون وجه حق رغم فسخ عقد التسيير.
وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة ” ميكرو تيفي”، فإن الملف يرتبط بحكم نهائي عدد 238 صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء، يقضي بإرجاع محل تجاري مملوك للمتضرر منذ سنة 2017. غير أن تنفيذ الحكم تعثر لأسباب “غامضة”، قبل أن تظهر مؤشرات قوية على تزوير متعمّد في رقم عنوان العقار.
وأوضح المالك أن المستغل الحالي للمحل أقدم على تغيير رقم العنوان من 44 إلى 48، في خطوة وصفها بأنها “محاولة واضحة لتضليل العون القضائي”، ودفعه إلى الاعتقاد بأن العنوان الوارد في الحكم لا يطابق الواقع، وهو ما أدى إلى تجميد التنفيذ رغم قانونيته ومشروعيته.
ويؤكد المتضرر أن ما وقع لا يمكن اعتباره مجرد خطأ إداري أو لبس بسيط، بل عملية تزوير ممنهجة كان هدفها الإلتفاف على حكم قضائي نافذ وعرقلة العدالة، داعياً إلى فتح تحقيق قضائي عاجل للكشف عن المتورطين ومحاسبتهم.
القضية أثارت تساؤلات واسعة حول دور الجهات المحلية والإدارية في تتبع مثل هذه التجاوزات، خصوصاً على مستوى منطقة الأمل بالحي المحمدي، حيث وُجهت أسئلة مباشرة إلى السلطات المحلية والشرطة الإدارية ورئاسة الجماعة، بشأن مدى مراقبتها لعمليات الترقيم العقاري وتغييره بشكل غير قانوني.
ويُطالب المهاجر المغربي، الذي ما زال يتابع تفاصيل الملف من مقر إقامته بالخارج، بـتسريع وتيرة التنفيذ وإنصافه بعد سنوات من الانتظار، مؤكداً أن استمرار الوضع الحالي “يمس بثقة المواطن في العدالة ويشجع على التمادي في خرق القانون”.
ويبقى الملف مفتوحاً على تطورات جديدة، في انتظار موقف السلطات القضائية والإدارية التي يُعوّل عليها لإنهاء هذا الجدل وضمان تنفيذ الأحكام القضائية بما يصون الحقوق ويُعيد الاعتبار للعدالة.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=53937
