حسب وسائل اعلامية متداولة ..أمرت النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء، باعتقال عون سلطة بعد مشاركته في احتجاجات ما يُعرف بحراك “جيل زد”، التي شهدتها عدد من المدن المغربية خلال الأيام الماضية، حيث تمت إحالته على المحاكمة في حالة اعتقال.
ووفق المعطيات المتداولة، فإن المعني بالأمر، وهو مقدم سلطة يعمل بأحد المقاطعات الإدارية، شارك في الاحتجاجات إلى جانب عدد من المواطنين الشباب، قبل أن يتم توقيفه وإخضاعه للتحقيق من طرف المصالح المختصة.
وخلال جلسة المحاكمة، حاول دفاع المتهم التأكيد على أن موكله لم يرتكب أي فعل يجرمه القانون، مشيرا إلى أن الدستور المغربي يضمن حق جميع المواطنين في التعبير عن آرائهم والمشاركة في الشأن العام، دون تمييز، بمن فيهم موظفو الإدارة العمومية.
في المقابل، تمسكت النيابة العامة بقرار متابعة عون السلطة، معتبرة أن مشاركته في احتجاجات غير مرخصة تُعد مخالفة للقوانين والمساطر التي تنظم عمل رجال وأعوان السلطة.
ومن المنتظر أن تقول العدالة كلمتها في هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والإعلامية، بين من يرى أن المشاركة في الاحتجاج حق دستوري، ومن يعتبر أن الأعوان والموظفين العموميين ملزمون باحترام واجب التحفظ وعدم الانخراط في أي نشاط ذي طابع احتجاجي أو سياسي.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=53531
