أصدرت ولاية أمن مراكش، اليوم الخميس 25 شتنبر 2025، بيان حقيقة لتوضيح ملابسات تصريحات مواطنة بريطانية جرى تداولها عبر بعض المنصات، زعمت فيها تعرضها لمعاملة غير قانونية من طرف عناصر شرطة الحدود بمطار مراكش المنارة.
وأوضح المصدر الأمني أن مصالح الشرطة تفاعلت بسرعة وجدية مع هذه الادعاءات، حيث تم فتح بحث دقيق مدعوم بمراجعة شاملة لتسجيلات كاميرات المراقبة داخل المطار، سواء عند نقاط الوصول أو أثناء الإركاب، ليتبين أن ما رُوّج لا أساس له من الصحة.
وبيّن البيان أن المسافرة البريطانية حطّت الرحال بمطار مراكش المنارة بتاريخ 31 يوليوز 2025، لكنها لم تكن تتوفر على جواز سفر ساري المفعول يتيح لها حق الدخول إلى التراب الوطني. وأشار المصدر ذاته إلى أن التنسيق مع شركة الخدمات والشحن الجوي المكلفة بالطائرة لم يُسفر عن العثور على وثيقة السفر التي ادّعت المعنية بالأمر أنها فقدتها أثناء الرحلة.
وأضافت ولاية أمن مراكش أن هذا الوضع استدعى تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها، حيث جرى منع المسافرة من دخول التراب المغربي، وتم تأمين عودتها في اليوم نفسه على متن أول رحلة جوية متجهة إلى بلدها الأصلي.
كما شدد البيان على أن المراجعة التقنية والفيديوية لم تُسجل أي واقعة تدعم الادعاءات التي تم الترويج لها، مؤكداً في الوقت نفسه أن دخول وإقامة الأجانب في المغرب يخضعان لضوابط قانونية دقيقة وصارمة، يتعين على جميع المسافرين احترامها دون استثناء.
بهذا التوضيح، تكون ولاية أمن مراكش قد وضعت حداً للشائعات التي حاولت المساس بصورة أجهزة الأمن الوطني، مبرزة أن المغرب يولي عناية قصوى لاحترام القانون وحماية حقوق المسافرين، مع ضمان أمن وسلامة حدوده الجوية.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=52564
